دیر زمانی است مساله‌ی مدیریت واحد شهری از سوی حاکمیت مطرح می‌شود. با این حال به رغم تاکیدات فراوان در مقررات و اسناد بالادستی و از جمله قوانین برنامه‌های سوم، چهارم و هفتم توسعه، اقدام عملی برای اجرای چنین راهبردی انجام نشده است.
مدیریت شهری به دلیل توسعه‌ی نامتناسب شهرها در ایران، از یک نیاز دیروزی به یک الزام امروزی تبدیل شده و در صورت اقدام دیرهنگام، پیامدهای خسارت‌باری را برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد. از این رو، گذار به مدیریت واحد شهری امری انکارناپذیر و راه‌کار پیاده‌سازی آن، همزمان شدن اقدامات عملی با رویکردهای نظری است.
حرکات و تغییرات متناوب جمعیت جهان، همواره به نفع شهرنشینی عمل می‌کند. رشد بسیاری از شهرها، بیش از اندازه است و در آینده‌ی نزدیک، جمعیت بسیاری از شهرها بویژه در کشورهای درحال توسعه‌ی آسیایی و آفریقایی، به دو برابر میزان فعلی خود می‌رسد. به همین خاطر، امروزه، شهر از دو جنبه: یکی به عنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم و دیگری به عنوان عمده‌ترین بازیگر اقتصاد ملی، اهمیت یافته است. این امر کاستی‌هایی را برای شهرها به دنبال دارد. کاستی‌هایی که در ایران، به دلیل مسایل خاص ساختاری، مخرب‌ترند.
بر مبنای راه‌کارهای بین‌المللی، دو رهیافت برای حل چالش‌های مذکور، در کشور دنبال شده است. راه نخست کاهش فشار جمعیتی از راه کنترل مهاجرت از روستا به شهر و تشویق کاهش نرخ زاد و ولد است. راه دوم، بهکرد مدیریت شهری است.
البته تلاش‌ها برای جلوگیری از مهاجرت‌های روستا به شهر، تقریبا با شکست مواجه شده و به قول معروف، مردم نظر خود را با پای خود بیان کرده‌اند؛ پایی که محکم به سمت شهرها در حال حرکت بوده و هست.
به همین دلیل، لزوما اهتمام به بهکرد مدیریت شهری می‌باید مورد توجه قرار گیرد. موضوعی که شاید نیاز دیروز جامعه‌ی ایران بود؛ اما امروز یک ضرورت انکارناپذیر و گذار به آن غیرقابل تردید است. مدیریت شهری به دنبال توسعه‌ی پایدار شهری و ایجاد یکپارچگی، شفافیت، مشارکت‌پذیری، استقلال و پاسخگویی برای اداره‌ی مطلوب شهر با سازمان‌دهی و بازتوزیع وظایف، ماموریت‌ها و نقش‌هاست.
در واقع مدیریت شهری در قالب نظام برنامه‌ریزی اقتصادی، اجتماعی و فضایی حاکم بر کشور، اقدام به تهیه‌‌ی برنامه‌های توسعه‌ی شهری می‌کند و سپس آن برنامه‌‌ها را در چارچوب نظام اداری- اجرایی حاکم، به پروژه‌های عملیاتی تبدیل کرده و اجرا می‌نماید. از این‌رو، وظایف و جایگاه سازمانی و اجرایی مدیریت شهری را می‌توان در سه حوزه شامل نقش مدیریت شهری به‌مثابه یک برنامه‌ریز، نقش اداری و اجرایی مدیریت شهری، و در نهایت نقش مدیریت شهری در چارچوب نظام‌های شهرداری تعیین کرد.
در مدیریت شهری، توجه به سه بعد و رابطه‌ی آنها با یکدیگر پراهمیت است. اولین بعد، عملکرد است؛ یعنی این که عملکردهای مختلف موجود درسطح شهر، باید دارای مدیریت یک‌پارچه و مرتبط باهم باشند. دومین بعد، فضایی است. به عبارتی فضای شهر، اساسا محدوده‌ی قانونی شهر نیست؛ بلکه حومه و پیرامون شهر را نیز در برمی‌گیرد. سومین بعد هم شامل مردم و ذی‌نفعان شهر و فضای شهری می‌باشد. بنابراین یکپارچگی در مدیریت شهری، امری لازم و ضروری برای اداره‌ی بهتر امور شهر در دنیای امروز بوده و در حقیقت اگر شهر به مثابه سیستمی یک‌پارچه تلقی می‌گردد؛ باید مدیریت شهری واحد نیز به عنوان توالی محتوم پذیرفته شود.
با همه‌ی این تفاسیر و علیرغم وجود قوانینی از جمله ماده‌ی 136 قانون برنامه‌ی سوم، بند ب ماده‌ی 137 قانون برنامه‌ی چهارم، ماده‌ی 13 قانون مدیریت خدمات کشوری، راهبرد دولت سیزدهم در سند تحول دولت مردمی و نیز بند 3 ماده‌ی 105 لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه(که به زودی به عنوان قانون ابلاغ خواهد شد)، دلایل ناکامی در استقرار مدیریت شهری نامشخص است. با آن که دلایل متعددی نظیر مدیریت چندگانه‌ی سازمان‌ها در سطح شهر، مدیریت ناکارآمد در سطح کلان کشور در معنای واقعی کلمه، اجرای سلیقه‌ای طرح جامع و تفصیلی شهر از سوی سازمان‌های مختلف، مشکل مالی، فقدان فرهنگ همکاری مسالمت‌آمیز بین سازمان‌ها، مشکلات حقوقی قانون شهرداری‌ها و سیاست‌زدگی شوراهای اسلامی شهر و کم‌کاری شورای شهر و شهرداری را می‌توان برشمرد؛ اما به نظر می‌رسد مشکل اصلی در جای دیگری است. با وجود تشکیل 6 دوره شورای اسلامی شهر، حاکمیت هنوز اعتماد واقعی و کافی به کارایی شوراها و مآلا مدیریت شهری ندارد و بر همین اساس با تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز شهرداری‌ها، خود را محق می‌داند که درکار شوراها، دخالت نماید. ازسوی دیگر، خود حاکمیت محلی و در راس آنها، شهرداری‌ها، هنوز به این باور نرسیده‌اند که قادرند و می‌توانند شهر خود را به طور کامل و تحت مدیریت خود اداره نمایند. بنابراین، به دنبال افزایش اختیارات در زمینه‌ی مدیریت شهری در حوزه‌ی استحفاظی‌اشان نبوده و نیستند.
در این راستا و با عطف به الزام ایجاد مدیریت واحد شهری به عنوان یک ضرورت غیرقابل تردید و پذیرفته‌شده از سوی حاکمیت (کما این که قوانین و راهبردهایی در این زمینه تدوین شده است)، اهتمام به موارد زیر به صورت جدی ضرورت می‌یابد:
– قوانین و مقررات متعدد در حوزه‌ی مدیریت شهری، در بسیاری از موارد به عنوان مانع جدی برای پیاده‌سازی این امر تلقی می‌گردد. بر طبق تقسیم‌بندی انجام شده، شهرداری‌ها، دارای 53 وظیفه هستند که اکنون، کمتر از نیمی از این وظایف مانند ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها، میدان‌ها و باغ‌های عمومی) توسط خود شهرداری انجام می‌پذیرد. از طرفی وظایفی نظیر تنظیف و فاضلاب شهری به طور مشترک توسط شهرداری و دیگر ادارات انجام می‌پذیرد. حدود 40 درصد از وظایف این نهاد عمومی غیردولتی (نظیر تامین روشنایی و ایجاد ورزشگاه) هم به ادارات دیگر و بخش خصوصی واگذار شده است. این شرایط، سبب رشد نامتناسب سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی درحوزه‌ی مدیریت شهری و درنتیجه منجر به ناهماهنگی و ناپیوستگی در سازمان‌های موردنظر شده است. بدین جهت باید این قوانین استخراج و در مواردی اصلاح گردد. علاوه بر این، راهبرد مدیریت واحد شهری، می‌بایست در تدوین مقررات و دستورالعمل‌های جدید بویژه قوانین پایه‌ای نظیر قوانین برنامه و … لحاظ شده و از ایجاد تکالیف جدید برای سازمان‌های محلی در حوزه‌ی مدیریت شهری پرهیز شود.
-این‌که هنوز در سطح کلان به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که در صورت واگذاری اختیارات در زمینه‌ی مدیریت واحد شهری، مشکلات کنونی حل خواهد شد یا خیر، نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون فعلی شهرداری‌ها به منظور تقویت حاکمیت محلی باشد. هر چند با هدف کاهش گسیختگی احتمالی در روند پیاده‌سازی این امر مهم، باید مرحله به مرحله گام برداشت؛ اما نباید در گام نخست و آن هم به دلیل فقدان جامعیت در مقررات مرتبط با مدیریت واحد شهری متوقف ماند. چراکه تا اقدام عملی در این ارتباط صورت نگیرد؛ محاسن و معایب و مشکلات واگذاری اختیارات حل نخواهد شد.
-اصلاح مدل مدیریت شهری، از جمله اقدامات دیگری است که در این زمینه باید عملیاتی گردد. نوع مدل مدیریت شهری درایران، مدل شورا – شهردار است. در این مدل، شهردار بدون اخذ آرای مردم و با گزینش منتخبان مردم و در نهایت تایید مراجع ذی‌ربط در ساختار دولتی در این مسوولیت قرار می‌گیرد. در چنین حالتی، اعطای مسوولیت رهبری شهر به شخصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، آراء و اعتماد شهروندان را جلب نکرده است؛ منطقی نیست. بنابراین ضرورت ایجاب می‌کند شوراها در انتخاب شهرداران، رهبری سیاسی شهر را از مدیریت تخصصی شهر منفک نمایند. یا در صورت اصرار بر تجمیع رهبری سیاسی با مدیریت تخصصی، مدل مدیریت شهری به شیوه‌ی انتخاب شورای شهر و شهردار با آرای مستقیم تغییر یابد.
– قانون‌مندشدن شوراهای پایین‌دستی نظیر شورای محلات و نواحی شهری از دیگر اقدامات لازم‌الانجام در مسیر پیاده‌سازی الگوی مدیریت واحد شهری است. نظام کنونی اداره‌ی امور در ایران، امکان تعمیق و توسعه‌ی مشارکت‌های مردمی در شهرها و هم‌چنین امکان انتقال خواست‌ها، نیازها و اولویت‌های شهر به منتخبان را فراهم نمی‌کند. برای دستیابی به اهداف و فلسفه‌ی شکل‌گیری شوراهای شهر، تغییر در نظام انتخاب و گزینش اعضای شورای شهر، ضرورتی جدی است. از طرفی رسمیت‌دادن و تشکیل شوراهای محله و نواحی و مناطق شهر به عنوان زیرمجموعه و مکمل شورای شهر، می‌تواند کارایی و اثربخشی این نهاد مردمی را افزایش دهد.
– درحال حاضر، به جز اشکالات پایه‌ای در مدل مدیریت شهری در ایران، الگوی روابط شورا – شهردار تنظیم نگردیده و این موضوع سرمنشاء بسیاری از مشکلات در اداره‌ی امور شهر، به ویژه کاهش نظارت شورا است. به نظر می‌رسد رابطه‌ی شورا و شهردار، نیازمند برخورداری از تعادل و هماهنگی بیشتری است به گونه‌ای که ضمن فراهم‌آوردن ثبات در نظام مدیریت شهری، زمینه‌ی افزایش نظارت شورا را نیز فراهم آورد. در این جهت اصلاح روابط شورا- شهردار در مدل مدیریت شهری ایران، می‌باید در این زمینه دنبال شود.
-در وضعیت کنونی، اداره‌ی تمامی شهرهای ایران با استفاده از مدل شورا- شهردار انجام می‌پذیرد؛ در حالی که تجربیات جهانی نشان می‌دهد تفاوت در مدل مدیریت شهری در سطوح مختلف شهرهای یک کشور، امری معمول است. بنابراین باید با درک ضرورت‌ها و نیازهای هر یک از مناطق، برای انتخاب بهترین مدل و الگوی حاکمیت محلی، اختیار وآزادی عمل بیشتری به مجریان داد.
به هرحال، مدیریت واحد شهری از یک نیاز دیروز به الزام امروز تبدیل شده و در صورتی که تعللی در پیاده‌سازی آن به انواع بهانه‌ها صورت پذیرد، نه تنها هزینه‌های اضافه‌ای برای دولت و حاکمیت ایجاد خواهد کرد؛ بلکه انباشتگی مسایل و مشکلات شهری و به دنبال آن نارضایتی‌های عمومی و برخی بحران‌های اجتماعی را در پی خواهد آورد. موضوعی که هیچ عقل سالمی به دنبال آن نیست.
مهدی حجازی مهریزی
آخرین نظرات: