مسایل پیش‌روی کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فارغ از دلایل پیدایش هر یک، حاکی از نقص حسگرها، اختلال در جریان یادگیری جامعه و ناتوانی فرهنگ واقعی در تعامل فعال و اثربخش با محیط و تغییرات پرشتاب آن است. به بیانی دیگر، یادگیری مطلوب، نیازمند برخورداری از حسگرهای دقیق به منظور آگاهی از نمادها و نشانه‌های حاصل از عمل جامعه است. هر زمان که حسگرها به درستی عمل می‌کنند؛ رفتارها اصلاح می‌شود و مسایل پرچالش یا اساسا به وجود نمی‌آیند و یا در صورت ایجاد، به سرعت حل می‌شوند. اما برخی عوامل وجود دارند که حسگرها را از حیزانتفاع خارج و توان یادگیری را تضعیف می‌کنند. در حقیقت این عوامل، موجب تنزل فرهنگ وکاستن از قابلیت‌های جامعه می‌شوند و با ارضای کاذب نیازهای واقعی، جامعه را از تحولات محیطی و درک روشن و جامع آن محروم می‌کنند. در چنین شرایطی، حتی جوامع برخوردار از افراد با‌هوش و نخبه نیز از ارایه‌ی عکس‎العمل مناسب و سنجیده و در نتیجه یادگیری صحیح، عاجز خواهند بود.

جریان یادگیری و تجهیز فرهنگ برای مواجهه‌ی درست با پدیده‌ها، یک جریان مستمر و همیشگی است و توجه به پدیده‌ها، مستلزم آن است که چند سطح از یکدیگر تفکیک گردد. سطح واقعه، سطح رویکردهای رفتاری و سطح ساختارهای سیستمی، سطوحی هستند که هر چند هرسه معتبر و ضروری‌اند؛ اما به دلیل ناکارآمدی حسگرها و رویکردها و نگرش‌های غالب، جامعه سطح واقعه و رویداد‌ها را بیشتر ترجیح می‌دهد. اهتمام صرف در سطح واقعه، موجب اشباع کاذب و توهم حل مساله می‌گردد و به دلیل باقی‌بودن منشاء مشکل، مسایل مجدد در شکل و قالب دیگری آشکار می‌شوند؛ شکلی که ممکن است برای جامعه ناشناخته باشد. در حالی که در سطح رویکردهای رفتاری و ساختارهای سیستمی، لایه‌های عمیق‌تر بررسی و به دنبال دسترسی به دلایل و ریشه‌های شکل‌گیری مساله، تدابیر اتخاذشده از اعتبار و کفایت بیشتری برخوردار است.

از جمله مسایلی که می‌توان به موضوع نقص در یادگیری نسبت داد؛ بهره‌وری است. به عبارتی دیگر، بخشی از ناکامی در دستیابی به اهداف  بهره‌وری به رغم تعیین سهم یک سومی در رشد اقتصادی کشور در چند برنامه‌ی توسعه‌ی گذشته و برنامه‌ی پیش‌رو، به اختلال موجود در جریان یادگیری جامعه بازمی‌گردد. دیگر عامل مختل‌کننده و کلیدی حس واقعی جامعه نسبت به موضوع یادگیری، بهره‌گیری از روش‌های مرسوم و موردعمل برای تامین هزینه‌های جامعه است.

برای تامین هزینه‌های اداره‌ی جامعه، می‌توان بر منافع حاصل از کسب وکار جامعه متکی بود و یا می‌توان با بهره‌گیری از منابع استخراجی (معادن، نفت و …) خود را از منافع حاصل از کسب‌وکار جامعه بی‌نیاز کرد. می‌توان تکیه‌ی اصلی طرح‌ها و برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور را بر منابع طبیعی و فیزیکی استوار کرد و یا این که با افزایش سهم سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در برنامه‌ها، دورنمای توسعه را پیگیری و محقق کرد. به میزانی که سهم هزینه‌های جامعه از منابع استخراجی کاهش یابد و سهم سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در تولید ارزش افزوده ارتقا یابد؛ جریان یادگیری تسهیل و تقویت می‌شود. علاوه بر آن درک مدیران و آحاد جامعه از نارسایی‌های عمل بیشتر و عمیق‌تر می‌گردد و زمینه‌های مناسب برای یک اهتمام واقعی و موثر به مبحث بهره‌وری به عنوان پی‌آیند یادگیری فراهم می‌شود.

رویکرد اتکا به منابع استخراجی با از مدار خارج‌کردن حس جامعه و تضعیف شدید جریان یادگیری، عوارض گسترده و فراوانی را در همه‌‌ی عرصه‌های حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور موجب می‌شود و به میزانی که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در تغییر این رویکرد توفیق یابند؛ بهره‌وری ارتقاء می‌یابد. توفیق در تغییر این رویکرد، هم‌چنین می‌تواند باعث تغییر در شیوه‌ها و الگوهای مصرف حاکم در وضعیت موجود ‌گردد.

بنابراین برای دستیابی به اهداف بهره‌وری در برنامه‌های توسعه و به ویژه برنامه‌ی هفتم، می‌بایست زمینه را برای ورود نگرش‌های جامع‌تر و عمیق‌تر برای حل مسایل پیش رو، توام با رویکردهایی که از سطح واقعه بگذرد و به سطح رفتاری و سیستمی بپردازد؛ به صورت جدی‌تری فراهم آورد. امری که خود مستلزم توجه به موضوع یادگیری بویژه یادگیری اجتماعی با چهار عنصر مشاهده، ارزیابی، فرایندهای میانجی و عدم لزوم تغییر است و تنها در این صورت، توانمندسازی جامعه در حوزه‌ی بهره‌وری و در نتیجه تغییر الگوهای فعلی در حوزه مصرف، می‌تواند معنا و مفهوم واقعی به خود بگیرد و نتیجه و ماحصلی را که مورد انتظار است؛ در عمل ارایه دهد.

مهدی حجازی مهریزی

https://cdn.sharghdaily.com/servev2/KWgAlKYl7XMC/i1kub06DEUw,/04.pdf