کژکارکردهای ساختار راهبری برنامه‌ی پنج ساله‌ی هفتم پیشرفت
نظارت هم چراغ راه برای حال و آینده است و هم برای حاکمیت درسطح وسیع، تسهیل‌کننده‌ی کارآمدی و بهره‌وری بیشتر است. نظارت در نظام سیاسی، امری ضروری و گریزناپذیر است و بدون انجام این امر، کشور کارآمدی خود را از دست خواهد داد. از این رو در هر کشور، انجام نظارت و ایجاد تشکیلات نظارتی قوی و در عین حال چابک، امری ضروری است.
با آن که درحال حاضر در ساختار جمهوری اسلامی ایران، 37 دستگاه نظارتی، در ابعاد مختلف بر عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌نمایند؛ اما اعضای کمیسیون تلفیق و نهایتا نمایندگان در صحن علنی، در الحاقیه‌ی لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم پیشرفت، تشکیل شورای عالی راهبری برنامه را با هدف نظارت بر اجرای احکام قانون به تصویب رساندند.
این که اساسا ایجاد شورای عالی راهبری برنامه، می‌تواند باعث افزایش درصد تحقق احکام برنامه گردد؛ یا خیر؟ موضوعی است که در این گزارش دنبال می‌شود. بدین لحاظ ابتدا ساختارهای نظارتی مشهود در کشور مرور و برخی از آسیب‌ها و ضعف‌های آن به‌ویژه در حیطه‌ی وظایف نظارتی دستگاه‌ها با تمرکز بر نظارت برنامه‌ای ارزیابی می‌شود. در نهایت، برخی از کژکارکردهای مترتب بر الحاقیه‌ی مذکور به این ماده مرور و توصیه‌های سیاستی ارایه خواهد شد.
در مجموع به نظر می‌رسد ساختار کنونی حاکم در نظام اداری کشور، به هیچ عنوان نمی‌تواند خواسته‌ها و انتظارات نظارتی کارآمد و بهره‌ور را برآورد نماید. بنابراین ضروری است یا سازمان مستقلی فراتر از قوای سه‌گانه و ذیل نهاد رهبری از طریق ادغام دستگاه‌های نظارتی موجود (و حسب ضرورت با اصلاح برخی از اصول قانون اساسی) ایجاد شود. یا آن که دولت در قالب لایحه‌ی جامع نظارتی، وظایف و ماموریت‌های هریک از دستگاه‌های نظارتی را مبتنی بر اقسام نظارت (نظارت مالی، برنامه‌ای، قضایی، اداری و …) و نحوه‌ی ساماندهی ارتباط آنها تهیه نماید.
کژکارکردها | مقدمه
نظارت در جوامع به شکل کلی و در سازمان‌ها به شکل خاص، داراي سابقه‌ی طولانی بوده و ازجمله مهم‌ترین وظایف و دغدغه‌هاي مدیران باتجربه است. این امر بیانگر اهمیت نظارت در صیانت، دوام و بقای سازمان‌ها است. بدیهی است ضرورت وجود نظارت و توصیه به ایجاد یک سیستم نظارتی به معناي بی‌اعتمادي به کارکنان سازمان‌ها نیست، بلکه براي داشتن یک سازمان سرآمد، نظارت هم لازم است. مساله‌اي که حایز اهمیت است نحوه‌ي نظارت و بازرسی است تا از فساد احتمالی در سیستم پیشگیري شود و موجبات ارتقاء و سرآمدي سازمان نیز فراهم گردد.
بدین‌لحاظ نباید از نظارت و کنترل به عنوان مانع پیشرفت و توسعه‌ی سازمانی یاد شود. هم‌چنین نظارت (اعم از بازرسي، ارزیابي، کنترل و اصلاح) یکی از ارکان مؤثر و ضروری مدیریت به شمار مي‌آید و می‌تواند در صورت پویایی و کارآمدی، زمینه‌ساز تحقق اهداف شده و از هدررفت تلاش‌ها و سرمایه‌ها جلوگیری نماید. با توجه به اهمیت نظارت در مدیریت صحیح فعالیت‌های صورت‌گرفته در کشور، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران در اصول متعدد به لزوم اعمال نظارت در اجراي امور کشور اشاره شده و وظیفه‌ی انجام آن بر عهده‌ی نهادهاي مختلف گذارده شده است. با این حال، با گذشت 4 دهه از استقرار نظام اسلامی، موضوع نظارت، به رغم حصول دستاوردهای فراوان، در عمل با موانع و چالش‌هایي روبه‌رو است که اثربخشي آن را کاهش و باعث عدم تحقق برخی اهداف و مأموریت‌ها شده است. بررسی اجمالی وضعیت نظارت در کشور نشان می‌دهد که نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌ها عمدتا در بخش مالی (انحراف از بودجه) و اداری (تخلفات کارکنان) متمرکز بوده و ارزیابی برنامه‌ها و اهداف (دست‌کم متناسب با نظارت مالی و اداری) مورد توجه قرار نگرفته و به نوعی از آن غفلت شده است. منظور از برنامه‌ها، تمامی هدف‌های قانونی نهادها و دستگاه‌های اجرایی است که یا در قالب سیاست‌های کلی نظام یا قوانین دیگری مانند قانون اساسي، قوانین پنج‌ساله‌ی توسـعه‌ی اقتصادی-اجتماعی کشور یا قوانین مادر (قانون تشکیل وزارت‌خانه‌ها) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. به رغم برخورداری از سیاست‌های بالادستی مناسب و نیز حکم‌های مشخص در قوانین مختلف کشور، سوال اساسی آن است که چرا در زمینه‌های مختلف، با اهداف تعیین‌شده در قوانین، فاصله‌ی قابل توجهی وجود دارد و انحراف زیادی از برنامه‌ها دیده می‌شود.
با آن که دولت در لایحه‌ی پیشنهادی برنامه‌ی هفتم پیشرفت، با هدف کاهش ساختارهای اداری موازی، نظارت بر اجرای برنامه را به نهادهای نظارتی موجود اعم از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان برنامه‌وبودجه و… واگذار کرده بود؛ با این حال در کمیسیون تلفیق و نهایتا در صحن علنی بدون توجه به سیاست‌های کلی برنامه و احتمالا به واسطه‌ی ضرورت پیش‌گفته، الحاقیه‌ی ماده‌ی 118، ساختار راهبری برنامه پیشنهاد و تصویب شد.
در الحاقیه‌ی ماده‌ی 118 لایحه و در فصل ساختار راهبری برنامه و با هدف تامین حسن اجرای احکام برنامه و در راستای هماهنگ‌نمودن فعالیت دستگاه‌های اجرایی، پیشنهاد تشکیل «شورای عالی راهبری برنامه» با مسوولیت معاون اول رییس جمهور و ترکیبی از اعضای هیات دولت شامل رییس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی‌ودارایی و وزرایی که رییس کمیسیون‌های دایمی هیات دولت‌اند[1] و رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس (به عنوان ناظر) ارایه شده است.
وظیفه‌ی دبیرخانه‌ی این شورا بر عهده‌ی سازمان برنامه‌وبودجه گذارده شده و جلسات شورای عالی حداقل ماهی یک‌بار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق عده‌ی حاضر پس از تایید رییس‌جمهور معتبر است.
این که ساختار جدید پیشنهادی در اصل به دنبال حل کدام مساله است و آیا راه حل ارایه‌شده، مرتفع‌کننده‌ی معضل مدنظر می‌باشد و نیز کژکارکردهایی که انتظار می‌رود این ساختار جدید به دنبال داشته باشد؛ در گزارش پیش رو بررسی می‌گردد. بر این اساس در ابتدا ساختارهای نظارتی مشهود در کشور مرور و برخی از آسیب‌ها و ضعف‌های آن به‌ویژه در حیطه‌ی وظایف نظارتی دستگاه‌ها با تمرکز بر نظارت برنامه‌ای ارزیابی می‌شود. در نهایت، برخی از کژکارکردهای مترتب بر الحاقیه‌ی مذکور به این ماده مرور و توصیه‌های سیاستی ارایه خواهد شد.
[1]-براساس اصلاح آیین‌نامه‌ی داخلی هیات دولت (موضوع تصویب‌نامه‌ی شماره‌ی 51138/ت61374 مورخ 27/03/1402 هیات وزیران)، 9 کمیسیون دایمی هیات دولت به شرح زیراست:
-کمیسیون اقتصاد
-کمیسیون مدیریت و سرمایه‌ی انسانی
-کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
-کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست
-کمیسیون حقوقی و قضایی
-کمیسیون سیاسی و امنیت ملی
-کمیسیون علمی، فن‌آوری و هوشمندسازی
-کمیسیون مسکن و عمران
-کمیسیون برنامه و بودجه
ساختارپیشنهادی راهبری برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی هفتم پیشرفت[1]
[1] – ساختار راهبری برنامه‌ی هفتم پیشرفت، بر اساس الحاقیه‌ی پیشنهادی کمیسیون تلفیق و تایید نهایی در صحن علنی به لایحه‌ی پیشنهادی دولت در ماده 118 اضافه شده است.
… .
برای دریافت فایل کامل گزارش کلیک کنید.
1402GP00400-14021001-کژکارکردهای ساختار راهبری برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت
مهدی حجازی
مستانه شهابی
آخرین نظرات: